مقارنة تحليلية · بيانات رسمية محدَّثة حتى سبتمبر 2026
عُمان: من عجز مزمن إلى استدامة مالية
قراءة مقارنة لمسار الاقتصاد العُماني بين مرحلة ما قبل 2020 — حين تجاوز الدين العام نصف الناتج المحلي وبلغ العجز قرابة عُشر الناتج —
ومرحلة 2026 التي عادت فيها السلطنة إلى الدرجة الاستثمارية، بعجز لا يتجاوز 1.3% من الناتج المحلي ومسار نزولي للدين حتى 2030.
سلطنة عُمان
الإطار المقارن: ما قبل 2020 (2019) ↔ عام 2026 1 ريال عُماني ≈ 2.60 دولار أمريكي
الدين العام
الدين العام كنسبة من الناتج المحلي
55.9%←34.6%
16.4 مليار ريال (2019) مقابل 14.6 مليار ريال (2025)
القيم بالريال العُماني ما لم يُذكر خلاف ذلك · 2019 = آخر سنة كاملة قبل الجائحة
المؤشر
ما قبل 2020 (2019)
عام 2026 (آخر البيانات)
الاتجاه
الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
88.1 مليار $
110.4 مليار $ (2025)
▲ نمو
النمو الاقتصادي الحقيقي الربع الأول 2026: 2.6% · الربع الثاني: 5.1%
−1.1%
2.4% (2025) · توقع 4% لعام 2026
▲ تحسّن
الرصيد المالي للموازنة 2019: أدنى عجز في 5 سنوات حينها · 2026: موازنة معتمدة
−2.6 مليار ر.ع
−530 مليون ر.ع (موازنة 2026)
▲ انكماش العجز
الدين العام 2021: ذروة 20.5 مليار ر.ع (61% من الناتج)
16.4 مليار ر.ع
14.6 مليار ر.ع (34.6% من الناتج)
▼ تراجع
الإنفاق العام كنسبة من الناتج احتساب من بيانات الموازنة والناتج الاسمي
45.1%
≈28.7% (2025)
▼ انضباط
الإيرادات العامة 2019: 36.2% من الناتج · موازنة 2026: 11.447 مليار ر.ع
76% هيدروكربونية
50% غير هيدروكربونية
▲ تنويع
صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي الأصول الاحتياطية الإجمالية بلغت 7.48 مليار ر.ع نهاية 2025
5.69 مليار ر.ع
7.20 مليار ر.ع (2025)
▲ تعزيز
الميزان الجاري 2019: عجز ناتج عن تسارع الواردات وتراجع النفط
−4.9% من الناتج
فائض (2024: +2.9% من الناتج)
▲ تحوّل
خدمة الدين (فوائد وأعباء) 2019: 7.2% من الإنفاق الجاري · 2025: تراجع الفوائد 6%
ضغط متصاعد
880 مليون ر.ع (فوائد 2025)
▼ تحسّن
التضخم استقرار تاريخي مع ضغوط مستوردة في 2026
0.5%
1.0% (2025) · 2.3% في الربع الأول 2026
≈ مستقر
الاستثمار الأجنبي المباشر الرصيد التراكمي · المملكة المتحدة أول مصدر (52.3%)
أقل بكثير من نصف المستوى الحالي
31.4 مليار ر.ع (نهاية 2025، +8.1%)
▲ صعود
عدد السكان محليون ومقيمون
4.6 مليون
5.39 مليون (يونيو 2026)
▲ نمو
سعر النفط المقدَّر في الموازنة المتوسط المحقق 2025: 70 دولارًا للبرميل
58 دولارًا/برميل
60 دولارًا/برميل (موازنة 2026)
≈ ثابت
02
الأرقام في صورة
مصادر رسمية · القيم تقديرية لعام 2026 حيثما أُشير إلى ذلك
الدين العام: من الصعود إلى التصحيح
الدين العام بالريال العُماني، والنسبة المئوية من الناتج المحلي فوق كل عمود. (قيمة 2019 من التقرير السنوي للبنك المركزي 2019، وبقية السنوات من التقرير السنوي 2025).
ما قبل 2020 وذروة الجائحةمسار التصحيح (2023–2025)القيم بالمليار ريال عُمانيمحور زمني غير منتظم (محطات مختارة)
العجز والفائض المالي: 11 عامًا من التحوّل
الرصيد السنوي للموازنة العامة بالمليار ريال عُماني — من عجز يفوق 5 مليارات إلى عجز دون نصف مليار.
عجز ماليفائض ماليمتوسط العجز 2015–2020: نحو 3.9 مليار ريال سنويًا
هيكل الإيرادات العامة: تحوّل بطيء لكنه مستمر
توزّع الإيرادات بين النفط والغاز والإيرادات الأخرى (ضرائب ورسوم واستثمارات) كنسبة من إجمالي الإيرادات.
إيرادات النفطإيرادات الغازالإيرادات الأخرى (ضرائب ورسوم واستثمارات)
03
محطات التحوّل
من صدمة 2020 إلى الدرجة الاستثمارية 2025 والخطة الخمسية الحادية عشرة
2019 – 2020
صدمة مزدوجة: هبوط أسعار النفط ثم جائحة كوفيد-19، مع قفزة في الدين العام إلى ذروة 20.5 مليار ريال (61% من الناتج) في 2021، وانطلاق خطة التوازن المالي متوسطة المدى.
2021
ضريبة القيمة المضافة 5%: تحوّل هيكل الإيرادات نحو الضرائب غير المباشرة، مع تقليص الإنفاق الجاري والدعم تدريجيًا.
2022 – 2024
ثلاث سنوات من الفائض: فوائض مالية متتالية وسداد مبكر للدين، لتنخفض نسبة الدين من 61% إلى 35.4% من الناتج المحلي.
2025
العودة إلى الدرجة الاستثمارية: موديز ترفع التصنيف إلى Baa3 في يوليو، وفيتش إلى BBB− في ديسمبر، مع تثبيت ستاندرد آند بورز عند BBB−.
2026
بداية الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026–2030): موازنة بإيرادات 11.447 مليار ريال وعجز 530 مليون ريال (1.3% من الناتج)، ومسار يخفض الدين إلى 27.8% من الناتج بحلول 2030.
04
خلاصة القراءة
ثلاث رسائل تشرح الفرق بين المرحلتين
①
الفرق الأكبر: قدرة التمويل
في 2019 كان العجز 9% من الناتج والدين 55.9%، فاضطرت السلطنة إلى الاقتراض الخارجي المتكرر مع تصنيف دون درجة الاستثمار. في 2025–2026 صار العجز نحو 1% من الناتج والدين 34.6%، مع عودة التصنيف الاستثماري وانخفاض كلفة التمويل.
②
التنويع: تقدّم لا اكتمال
ارتفعت الإيرادات غير الهيدروكربونية من 24% إلى نحو 50% من الإيرادات، وبلغ الناتج غير النفطي 74.6 مليار دولار في 2025. لكن النفط والغاز ما زالا يمثّلان نصف الإيرادات و80.9% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر.
③
المخاطر لم تختف
في الربع الأول من 2026 انخفض متوسط سعر النفط 16.5% فتراجع الناتج الاسمي 2% وتضخّم 2.3%؛ كما أن مسار خفض الدين إلى 27.8% بحلول 2030 يفترض استمرار الانضباط المالي واتساع القاعدة الضريبية خارج قطاع الطاقة.